| تبليغات | X |
با سلام وپوزش
مدتی است که در پرشین بلاگ فعال هستم .
لطفا به نشانی جدید مراجعه نمایید:
http://vakilmodafe.persianblog.ir
اظهارنامه چیست و در چه مواردی کاربرد دارد؟
عجیب ترین قوانین در دنیا (آیا می دانید...)
نحوه درخواست اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
دانلود رایگان نسخه جدید لوح حق (نرم افزارمجموعه قوانین)
ووو...
در
« اعتراض ثالث نسبت به احكام قطعي وفق مقررات آئين دادرسي رسيدگي ميشود ولي اعتراض ثالث نسبت به مال توقيف شده وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني صورت ميگيرد.»
سوال ـ آيا اعتراض ثالث نسبت به احكام قطعي با اعراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني با همديگر اختلاف دارد؟
نظريه شماره۱۱۴۵/۷ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۷
نظريه كل اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه
چنانچه شخص ثالث به ادعاي اينكه حكم قطعي دادگاه به حقوق وي خللي وارد آورده معترض باشد، بايد اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اعلامنمايد درحالي كه اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقيفشده مقولهاي جدا از اعتراض ثالث نسبت به حكم قطعي است با توجه به متن ماده ۱۴۶ قانون اجراي احكام مدني، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده اظهار حقي نمايد شكايت وي بدون رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي مدني و بدون پرداخت هزينه مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
منظور از تعيين تكليف شكايت در ماده ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني، رسيدگي به اعتراض شخص ثالث و صدور راي در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش اعتراض است، با اين توضيح اگر ادعاي وي مستند به حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است درخواست وي نيازي به رسيدگي ندارد و با احراز اين موضوع توسط دادگاه دستور اداري مبني بر رفع توقيف صادر ميشود ولي اگر ادعا مستند به سند رسمي يا حكم قطعي دادگاه نباشد (مانند بيعنامه عادي) در اينصورت دادگاه طبق ماده ۱۴۷ قانون مذكور بايد به ادعاي مطروحه رسيدگي ماهيتي نموده و با توجه به قرائن و دلايل ديگر ازجمله اماره تصرف حكم مقتضي صادر گردد. مرجع رسيدگي بدعواي اعتراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني، دادگاه بدوي صادركننده حكم است.
خبرگزاري فارس: اينجانب صادق لاريجاني (آملي) در سال 1339 هجري شمسي در نجف اشرف ديده به جهان گشودم. پدرم مرحوم آيت الله العظمي حاج ميرزا هاشم آملي «قدس سره» از اعاظم فقهاء و مراجع نجف اشرف و قم بودهاند كه شاگردان بسياري در اين دو شهر بزرگ علم و تقوا پروراندهاند.
رييس قوه قضاييه، دستور توقف آييننامه جديد اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري به مدت ٦ ماه تا تصويب قانوني جامع در اين خصوص را صادر كرد.
به گزارش ايسنا، دفتر سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد:....
